حقوقدان

  

رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: به موجب قانون «اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» كه در جلسه‌ي علني يك‌شنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه ۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم آذر ۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد، بند «و» ماده ۱۰ حذف شد و براين اساس از اين پس هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نياز به كارت پايان خدمت ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي افزود: بند ''و'' اين ماده بيش از اين مقرر مي‌داشت ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي نياز به بررسي وضعيت مشمول دارد.

وي افزود: سرانجام با رايزني‌ها و كار كارشناسي چند ماهه‌اي كه با حضور مسئولان و كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران و ستادكل نيروهاي مسلح در كميسيون مربوطه صورت گرفت، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع معضلات و تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد، بند ''و'' را حذف كرد. بنابراين با اجراي اين قانون از اين پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيازي به تعيين و تكليف سربازي و ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد.

اردكاني تصريح كرد: بنابراين افراد ذكور كه به سن قانوني ۱۸ سال تمام رسيده باشند مي‌توانند بدون كارت پايان خدمت وظيفه عمومي نسبت به جابجايي، نقل و انتقال و تنظيم هرگونه سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام كنند.

رييس كانون سردفتران و دفترياران خاطر نشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با اين اقدام مجلس جلوي تخلفات مربوط به وضعيت مشمولين در ارتباط با امور ثبتي و نقل و انتقال گرفته شده و گامي مهم در راستاي ترويج سند رسمي در جامعه برداشته شود.

 حضرت آيت الله آقاي آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه


با سلام به تازگي مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه از طريق سايت خود آگهي دعوت از داوطلبان براي شركت در آزمون ورودي دارندگان مدرك كارشناسي حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاري چنين آزموني است. از آنجا اين مركز برپايه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكيل شد و در هنگام تصويب و اجراي اين ماده جنابعالي در قوه قضائيه حضور نداشته ايد براي نشان دادن چگونگي تصويب و اجراي اين ماده و اعتراضاتي كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زير را به آگاهي مي‌رسانيم:


ادامه مطلب

  تصويب آيين دادرسي كيفري پس از ۱۰سال/ اصلاح نواقص قانون مجازات اسلامي

معاون وزير دادگستري از اتمام مراحل تدوين، تصحيح، ارجاع، هشدار، نظارت، برگشت و در نهايت تصويب آيين دادرسي كيفري خبر داد و افزود: پس از ۱۰ سال بالاخره دادسراهاي كشور مي توانند بر اساس قانون ويژه دادرسي در دادسراها فعاليت كنند.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر از نهايي شدن آيين دادرسي كيفري در مجلس خبر داد و افزود: اين قانون ۷۰۰ ماده اي سالهاست در نوبت تدوين و تصحيح و تصويب قرار داشت و در اين ۱۰ سالي كه از عمر تشكيل دادسراهاي كشور مي گذرد دادسراها با قوانين دادگاههاي عمومي فعاليت مي كردند.

وي افزود: با تصحيح اشكالات شوراي نگهبان و تصويب مجلس اميدواريم تا پايان سال جاري اين لايحه تصويب و ابلاغ شود.

ميركوهي بيان كرد: در زمان مسئوليت  رئيس وقت قوه قضائيه دادسراها از اركان قوه قضائيه حذف شدند و در زمان شاهرودي در سال ۸۱ دوباره دادسراها احيا شدند ولي قانوني براي اين فعاليت تعريف نشده بود.

قانون مجازاتهاي اسلامي پس از ۱۷ سال به روز مي شود

معاون پارلماني وزيردادگستري همچنين از نهايي شدن لايحه قانون مجازات اسلامي خبر داد و افزود: دادگاههاي كشور بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۷ سال قبل قضاوت مي كردند و در اين سالها حقوقدانان و نمايندگان مجلس و وزارت دادگستري صدها اشكال و نقص در اين قانون پيدا و نسبت به تصحيح آن در لايحه جديد اقدام كردند.

ميركوهي گفت: در اين قانون مشكلاتي در ديات، تعزيرات، قصاص و... داشتيم كه بارها مورد مطالعه حقوقدانان، اعضاي كميسيون قضائي مجلس و فقها قرار گرفت. به عنوان مثال در قانون جديد كه هنوز تصويب نشده است اگر اطفال به سن بالاي ۱۶ سال يعني ۲۰ سال برسند و كارشناس و قاضي تشخيص دهد شخص قدرت ادراك ندارد ديگر به قصاص محكوم نمي شوند و حكم تعزير مي شود در حالي كه در قانون قبلي اينچنين نبود.

به گفته وي، اين لايحه مراحل آخر خود را در مجلس و شوراي نگهبان طي مي كند كه اميدواريم تا پايان سال اين قانون تصويب و ابلاغ شود.

   خبر برگزاري آزمون مشاوران حقوقي با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانوني كه احكام آن تغيير يا اعتبار آن پايان يافته است - شوك غيرمنتظره اي بر پيكر قانونگرايي و قانون مداري است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطاي پرهزينه و صرف هزينه هنگفت از يك سو و به خطر افكندن نظام حقوقي، قانوني و ريشه دار دفاع از حقوق شهروندان از ديگر سو كه همچنان تمام ايرانيان زيان ديدگان و قربانيان آن شمرده مي شوند، قصه پر غصه و حكايت كژتابي ها نسبت به استقلال كانون هاي وكلاي مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تكرار و مكرر مي شود.


ادامه مطلب

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور


وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.